جو 24 : البيطرة في الإدارة الصحية # عاجل

jo24.net · Feb 21, 2026 · Collected from GDELT

Full Article

جو 24 : كتب - اللواء المتقاعد د. موسى العجلوني في مقاله اللافت عن "البيطرة الاقتصادية" والمنشور على موقع "الأردن 24" يوم 12/2/2026، نبّه الأستاذ الدكتور عبدالرزاق بني هاني إلى خطورة أن يُدار اقتصاد الدولة بعقلية مرتجلة، خارج إطار العلم والمؤسسية، وبأدوات لا تمتّ إلى التحليل الاقتصادي بصلة. فحين يتصدر غير المختصين المشهد، ويتوارى أهل الخبرة، تصبح القرارات رهينة الانطباع والارتجال، وتتحول السياسات إلى تجارب مفتوحة يدفع المجتمع كلفتها. وإذا كانت "البيطرة الاقتصادية" توصيفاً ساخراً لحالة اقتصادية مأزومة، فإن ما نشهده في إدارة الخدمات الصحية في الأردن لا يبتعد كثيراً عن هذا المعنى؛ إذ يمكن الحديث، دون مبالغة، عن"البيطرة في الإدارة الصحية"، سواء على المستوى الكلي (إدارة النظام الصحي ) أو على المستوى المؤسسي (إدارة المستشفيات والمراكز الصحية). إدارة بلا تخصص: حين يُقصى علم الإدارة الصحية تُدار معظم المؤسسات الصحية من قبل مدراء يفتقرون إلى التأهيل المتخصص في علوم الإدارة الصحية أو اقتصاديات الصحة أو إدارة المستشفيات. وغالباً ما يُنظر إلى المنصب الإداري بوصفه امتداداً وظيفياً للأقدمية أو للمكانة المهنية، لا باعتباره وظيفة علمية متخصصة قائمة بذاتها تتطلب أدوات تخطيط وتنظيم إداري، وتحليل مالي، ونظم معلومات، وإدارة جودة، وتخطيط موارد بشرية، وإدارة مخاطر. النتيجة هي إدارة تقوم على"التجربة والخطأ"، في قطاع يُعد من أعقد القطاعات تنظيماً وتشغيلاً. وقد وصف Peter Drucker، الأب المؤسس للإدارة الحديثة، المستشفيات بأنها من أكثر المؤسسات تعقيداً على وجه الأرض The most complex organizations on earth ؛ لأنها تجمع بين تعقيد المعرفة الطبية، وتعدد وتشابك العمليات، وحساسية القرارات، وكثافة وتنوع الكفاءات البشرية، وارتفاع التكاليف، وارتفاع المخاطر. فكيف تُدار هذه المنظومات المعقدة بعقلية إجرائية تقليدية دون إعداد علمي وتأهيل، ولا تستند إلى مؤشرات أداء، ولا إلى تحليل كلفة–منفعة، ولا إلى إدارة مبنية على البيانات؟ كلفة مرتفعة… وجودة غير مستقرة غياب الإدارة العلمية المتخصصة ينعكس مباشرة على ثلاثية الأداء الصحي: الكلفة والجودة والعدالة. فنشهد تضخماً في الإنفاق دون مخرجات صحية متناسبة، وازدواجية في الخدمات، وهدرًا في الموارد، واختلالاً في توزيع الكوادر. كما تتراجع فعالية الرقابة الداخلية، وتغيب أنظمة قياس رضا المرضى، وتُتخذ قرارات استراتيجية دون دراسات جدوى صحية أو مالية دقيقة. وكما أشار الدكتور بني هاني في سياق الاقتصاد، فإن الشعارات لا تصنع جودة الحياة، بل السياسات المبنية على بيانات، والقرارات الخاضعة للمساءلة. والأمر ذاته ينطبق على الصحة: لا يكفي التوسع في الأبنية أو الأجهزة الطبية أو زيادة أعداد الأسرة، ما لم تُدار الموارد بكفاءة، وتُربط الخطط بمؤشرات أداء واضحة، ويُحاسَب المدير على نتائج قابلة للقياس. من الإدارة العشوائية إلى الحوكمة الرشيدة المشكلة الرئيسية التي يواجهها القطاع الصحي في الأردن ليست في نقص الموارد، بل في ضعف الإدارة والحوكمة. فالنظام الصحي الأردني يمتلك كفاءات طبية متميزة وبنية تحتية لا يُستهان بها، لكنه يفتقر في كثير من مفاصله إلى قيادات إدارية محترفة تتعامل مع الصحة كقطاع إنتاجي خدمي معقد، لا كمرفق تقليدي. الإصلاح الحقيقي يبدأ بإعادة تعريف منصب مدير المؤسسة الصحية بوصفه وظيفة تخصصية، تتطلب تأهيلاً في الإدارة الصحية، وخبرة في التمويل الصحي، وقدرة على تحليل البيانات واتخاذ القرار الاستراتيجي. كما يتطلب تعزيز نظم التقييم والمساءلة وربط التمويل بالأداء. وهذا يتطلب فصل الإدارة عن الطب، فليس بالضرورة ان يكون الطبيب الماهر او الجراح النطاسي ناجحا في ادارة المستشفى؛ فكليات الطب وُجدت لتدرّس العلوم الطبية وليس علوم ومهارات الإدارة الصحية! خاتمة: بين الوصفة العلمية والوصفة الإرتجالية كما أن الاقتصاد لا يُعالج بالارتجال، فإن الصحة لا تُدار بالحدس او الإجتهاد. الفارق بين "الوصفة العلمية" و"الوصفة الإرتجالية" هو الفارق بين نظام صحي مستدام قادر على تقديم خدمة عالية الجودة بأقل كلفة ممكنة، ونظام يستهلك موارده في تقديم خدمات صحية لا تقاس جودة نتائجها ولا كفاءة ادائها الإقتصادي. إن استبدال الإدارة الإرتجالية بالكفاءة، والضجيج بالتحليل، والحدس بالتخطيط الاستراتيجي، ليس ترفاً إدارياً، بل شرط لبقاء ونجاح المؤسسة الصحية. فالقطاع الصحي، بحساسيته وتعقيده، لا يحتمل التجريب؛ وكل خطأ إداري فيه لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بصحة الناس وكرامتهم.