تفاهة التطبيع ( 1 - 3 ) | مدى مصر

madamasr.com · Feb 17, 2026 · Collected from GDELT

Full Article

طُرحت مسألة التطبيع مع إسرائيل من جانب الأنظمة العربية والنخب الليبرالية باعتبارها الخطوة التي تلي الحرب: المنطق الذي يُقدم لنا هو أنه إذا كنا قد حاربنا وقاطعنا سابقًا، فإن علينا تجربة استراتيجية جديدة تجلب الأمن للشعوب وتضع حدًا لمعاناة الفلسطينيين، خصوصًا في ظل وجود الولايات المتحدة ضامنًا. غير أن الجماهير المُخاطبة بهذا التوجه لم تكن طرفًا في تلك الاتفاقيات المُهندسة، ولا تزال إسرائيل تدوس السيادة العربية وتواصل استعمارها في الأراضي المحتلة وتهدر الحق الفلسطيني. في هذا المقال الطويل الذي ينشر «مدى مصر» ترجمته على حلقات، تُفكك مارينا كالكولي مفهوم التطبيع استنادًا إلى نظرية «الأمننة». نُشر النص الأصلي في The International Spectator، وتُنشَر هذه الترجمة بموافقة الكاتبة بموجب رخصة المشاع الإبداعي. مقدمة يمثّل إدماج إسرائيل دبلوماسيًا في المنطقة العربية، برعاية وإدارة أمريكيتين، رغم التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وانتهاك السيادتين الفلسطينية والعربية، مثالًا نموذجيًا على كيفية عمل سياسات «التطبيع» (Normalisation) بوصفها أداة لإعادة تشكيل الحيّز المكانيّ. يهدف هذا التحليل إلى مساءلة التفسيرات الواقعية والليبرالية السائدة لهذه العملية، والتي تركّز إمّا على منطق المَصلحة في السياسة الخارجية، أو على التعاون الإقليمي باعتباره طريقًا إلى السلام، وذلك من خلال طرح مفهوم «التطبيع الأمني بلا وساطة اجتماعية» (Desecuritisation without an audience)، أي إلغاء دور الجمهور وفاعليّته في عمليّة صنع السياسات الأمنيّة، بوصفه مدخلًا تحليليًا بديلًا. اعتمادًا على الاستخدامات النقدية لنظرية الأمننة (Securitisation Theory)، أجادل أنّ «التطبيع» لا يقوم على إقناع الشعوب، بل يستند إلى نزعة معاملاتية-نخبويّة تعمل على تجاوزهم. ويعكس هذا المسار تآكلًا أوسع لمفهوم السيادة بوصفها «مسؤولية»، حيث باتت سياسات الدولة تخدم منطق رأس المال بصورة علنية، من دون حتى التظاهر بالسعي إلى اكتساب شرعية شعبية. ويظهر الفحص التاريخي لمسارات إضفاء الطابع الأمني على العلاقة مع إسرائيل وتطبيعها أمنيًا من قبل الأنظمة العربية الحاكمة، انتقالًا بنيويًا من الاصطفاف مع القومية العربية والتضامن المناهض للاستعمار إلى منطق المعاملات النخبوية. عمّق هذا التحوّل من اغتراب الشعوب العربية وأسهم في توليد دورات متكرّرة من المقاومة في مواجهة محاولات المحور المستمرّ لفلسطين. ومن خلال مقاربة «التطبيع» ضمن منطق الرأسمالية العرقية، يكشف التحليل كيف يُستخدم التطبيع الأمني بلا وساطة اجتماعية لتسهيل التوسع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، وقمع الطموحات السياسية للشعوب الأصلية، بما يقوّض في نهاية المطاف الاستقرار الإقليمي بدلاً من تأمينه. «لا أحد سيُلاحظكم، لا أحد سيهتم بمصيركم، ستُتركون وحيدين لتواجهوا مصيركم المحتوم»، هذا ما ورد في منشور ألقاه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 20 مارس 2025، في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وأضاف المنشور: «لا الولايات المتحدة ولا أوروبا تكترثان بغزة. حتى دولكم العربية لا يهمّها أمركم؛ فهم الآن حلفاؤنا، يزوّدوننا بالمال والسلاح والنفط، ولا يرسلون إليكم شيئًا عدا الأكفان» (The New Arab 2025). تُبرز هذه الكلمات حصانة إسرائيل من أيّ عقاب على محوها لفلسطين، كما تُرسِّخها في إطار ما يُسمّى «التطبيع» الذي عَمِلت الولايات المتحدة من خلاله على إضفاء الطابع الرسمي على التعاون ما بين إسرائيل والدول العربية. والغاية من هذه المقالة التنظير للآلية الكامنة وراء هذه العملية، وتقييم نتائجها الجوهرية والعارِضة على فلسطين والمنطقة وما يتجاوزهما. يتعامل الخطاب السائد في الدوائر الأكاديمية ودوائر صنع السياسات مع «التطبيع» بوصفه تقاربًا دبلوماسيًا بين خصوم سابقين. ومع ذلك، تبقى شروط هذا التقارب، وتكاليفه، وآثاره في تحويل الأعداء إلى أصدقاء، غامضة وخبيثة في آنٍ واحد (Lemay-Hebert & Visoka 2022). ولمعالجة هذا الشذوذ، أُخضع الطابع الاعتيادي الذي يُستحضَر به مفهوم «التطبيع» في الخطاب والممارسة على حدٍّ سواء للمساءلة، بهدف الكشف عن السياسة الكامنة خلفه، أو -كما سنرى- تعطيل الفعل السياسي الذي ينطوي عليه. يركّز التحليل التجريبي على «تطبيع» الولايات المتحدة لإسرائيل في المنطقة العربية، من خلال فحص أسباب اختيار الدول العربية إضفاء الطابع الرسمي على علاقاتها مع دولة توسّعية تواصل ترسيخ استعمارها لفلسطين وغيرها من الأراضي العربية. وتقدّم المقاربتان الواقعية والليبرالية التفسيرين الأكثر معقولية لهذه العملية، إلا أنّهما تعجزان عن تفسير مصادرها ونتائجها. فبينما تؤكد القراءات الواقعية الطابع المصلحي للسياسات الخارجية العربية (Fakhro 2024؛ Madani 2024؛ Schuetze 2024)، إذ يجادل الواقعيون بأنّ الدول العربية تُقايض الاعتراف السياسي بإسرائيل مقابل الحصول على الأمن. لكنّ إسرائيل كشفت مرارًا هشاشة أمن وسيادة الدول العربية، بغض النظر عن تموضعها التعاونيّ. احتلّت وقصفت دولًا مثل سوريا وقطر، رغم أنهما لم تشكّلا تهديدًا لإسرائيل، بل في الواقع كانتا ترغبان في إقامة علاقات رسميّة أو التعاون معها. وعلى النقيض، يُسارع الليبراليون إلى الاحتفاء بتعاون الدول العربية وإسرائيل باعتباره مسارًا نحو الازدهار الاقتصادي والسلام (Press-Barnathan 2006؛ Dannreuther 2011؛ Ross 2022)، حتى وإن كان هذا «السلام» يأتي على حساب الحقوق الأساسية التي يزعمون الدفاع عنها، الحقوق التي يُفترض أنّها تميّزهم جوهريًا عن الواقعيين. ومع ذلك، لا يأخذ أيّ من المنهجين التجربة التاريخية التي تُظهر أنّ المصالحة الدبلوماسية من دون عدالة لا تنتج استقرارًا مستدامًا، فضلًا عن أن تُنتج «سلامًا» (Levine 2009). كما أنّهما يفشلان في تفسير السبب وراء انتظار معظم الدول العربية حتى عام 2020 لرسمَنَة تعاونها غير الرسمي مع إسرائيل، وعليه، فإنّ مسار «التطبيع» ما يزال أكثر إشكالية مما يُعترف به. لتفسير هذا التحول، أعتقد أنّ ثمّة ضرورة لمراجعة نظرية الأمننة (ST) الخاصة بمدرسة كوبنهاجن، وذلك من خلال تقديم مفهوم «نزع الطابع الأمني دون جمهور»، والذي يُحيل إلى تحييد دور الجمهور في تشكيل سياسات الدولة بشأن المسائل الوجودية، واستبداله بحكم نخبوّي معاملاتي اعتباطي. يعكس المفهوم مفاعيل «النزعة المعاملاتية» (Transactionalism)؛ أي منطقُ «منطق المقايضة النفعية» النخبوي في السلوك السياسيّ، والذي يُفضِّلُ المصالح الرأسمالية الخاصة على السياسة، بوصفها وساطة في الصراع بين مختلف الفاعلين والمصالح، وعليه، فإنّني أدّعي أنّ النزعة المعاملاتية باتت تدريجيًا مبدأ ناظم للإمبراطورية الأمريكية ولعلاقاتها بحلفائها أو «تابعيها»، من خلال فرض رؤيتها للأمن مقابل فوائد نفعية قصيرة المدى لصالح النخب. يُشير مفهوم «التطبيع الأمني بلا وساطة اجتماعية»، وفق الأدبيات التقليدية، إلى إزالة تهديد من مجال الأمن ونقله إلى «المجال العام السياسيّ» (Buzan وآخرون 1998، 29). لكن، ولكي يعمل مسار التطبيع الأمني، يجب على النخب أولًا إقناع المواطنين «الجمهور» بصحّة تقييماتها الأمنية. ومن خلال الانخراط الجدليّ مع مفهوم «الجمهور»، أعرّف «التطبيع الأمني بلا وساطة اجتماعية» بوصفه تفكيك التهديد دون معالجة مسبباته الأصلية، مع إعادة معايرته استعراضيًا وفقًا لتفضيلات نخبوية اعتباطية. في هذا الإطار، تُقَدّم سياسات الأمن بوصفها أمرًا واقعًا لا تربطها أيّ علاقة ذات معنى بالسيادة الشعبية، وتُفرَضُ من الأعلى للحفاظ على الهرمية والهيمنة، خصوصًا، وليس حصرًا، في الجنوب العالميّ. المؤكّد أنّ تأطير الأمن لطالما جرى في سياق البُنى الهرمية العالمية والتدخّلات الإمبريالية (Huysmans 1998). وعلى الرغم من ذلك، فإنّ ما أظهِرُه هنا هو تحوّل معرفيّ في إنتاج الأمن وتداوله اجتماعيًا، وذلك نتيجة التنكّر الأمريكيّ الصريح للنظام العالمي ما بعد عام 1945. يكشف هذا التحول عن الطبيعة الإتاوية للإمبراطورية الأمريكية، بوصفها نظامًا قائمًا على ابتزاز الدول التابعة عبر منطق الحماية مقابل الطاعة. في هذا السياق، تُزيح سياسات الأمن القيم والرؤى السياسية وحتى البشر أنفسهم، في خدمة هدف أساسيّ هو قمع ما تبقّى من أشكال المقاومة للإمبريالية الأمريكية. السياسات التي تجعل من الحيوات البيولوجية والسياسية والاجتماعية للناس العاديين أكثر هشاشة ممّا هي عليه. من هذه الزاوية، تخدم استراتيجية الولايات المتحدة في «تطبيع» العلاقات العربية-الإسرائيلية هدف محو الجغرافيات القائمة واستبدالها بـ«شرق أوسط» مُتخيّل. إعادة التشكيل هذه للسياسات الإقليمية تقتضي القضاء على العوائق الأصلية -السكّان الأصليين- أمام التوسع الاستعماري الاستيطاني لإسرائيل في فلسطين وما بعدها، لتخضع المنطقة بأكملها وتتحوّل إلى إقليم إمبراطوريّ أمريكيّ-إسرائيليّ، إقليم متخيّل بوصفه سوقًا جديدًا يتمحور حول البنى التحتية للتقنية المتقدّمة (High-tech)، وتقنيّات المراقبة والعسكرة. يتكشَّف هذا الطرح في ثلاثة أجزاء. أبدأ بمراجعة مفهوم الجمهور في نظرية الأمننة (ST)، لإبراز إهماله المتزايد في عالم يصبحُ بشكل متسارعٍ قائم على النزعة المعاملاتيّة. ثمّ أُموضع «التطبيع» في إطار صعود الدبلوماسية الإتاوية الأمريكية، وأنظّر له بوصفه محاولة لـ«التطبيع الأمني بلا وساطة اجتماعية». وأخيرًا، أوضّح التحولات الأيديولوجيّة في ثلاث مراحل في مسار «التطبيع»، وأنظّمها زمنيًا من اتفاق «السلام» الإسرائيلي-المصري عام 1978 وحتى يومنا هذا. وهذه المراحل تتوازى مع: إمّا مخالفة القانون الدولي، أو التوافق معه، أو إزاحته من خلال النزعة المعاملاتية. الأمننة ومشكلة الجمهور ترتكز نظرية الأمننة على الدور المحوري لـ«الجمهور»، إذ تنتج النخب أفعالًا خطابية تحوّل من خلالها ظواهر عادية إلى تهديدات أمنية، وتعمل في الوقت نفسه على تصنيع القبول بالتدابير الاستثنائية لمواجهتها. ولكي يُنشأ تهديد ما أو يُلغى، يتعيّن على الجماعة السياسية، أي «الجمهور»، أن تقبل به أولًا (Buzan et al. 1998، ص 25). غير أنّ اشتغال هذه الآلية ليس بديهيًا، كما يُظهر باحثو الجيل الثاني في نظرية الأمننة. فمثلًا، تؤكّد ليني هانسن (2000) على تعددية الجماهير، كما تتعدّد آليات مشاركة هذه الجماهير في عملية الأمننة (Balzacq et al. 2016)، وكذلك ردودها المختلفة على الفعل الخطابي ذاته (Aradau 2018). والأهم من ذلك، أنّ بعض الجماهير تعارض خطابات الأمننة أو التطبيع الأمني، حتى عندما تكون عملية التطبيع الأمني ناجحة (Febrica 2017؛ Côté 2016؛ Guild et al. 2011). وعلى الرغم من إخضاع دور الجمهور للفحص من زوايا متعددة، فإنّ القليل فقط أُنجز لمعالجة هذا الإشكال، ولا سيّما في ما يتعلّق بمعاييره. وليس هذا خللًا ثانويًا، إذ إنّ أخذ التحفّظات على دور الجمهور على محمل الجدّ يقتضي أن تعيد مدرسة كوبنهاجن النظر إمّا في آثار أدائية الفعل الخطابي، أو في الافتراض القائل بأنّ الأمن نتاج قبول اجتماعي نخبوي مشترك (McDonald 2008، ص 573). والسؤال هنا، هو ما إذا كانت نظرية الأمننة (ST) قادرة على الاستمرار بعد تقليص دور «الجمهور» -وهو الدور الذي يمنح هذه النظرية كثيرًا من أناقتها وقوّتها التفسيرية، بوصفه التعبير عن فرضيتها الديمقراطية في مقاربة السياسات الأمنية. غير أنّ هذه الفرضيّة تفضي إلى إشكاليّة أنطولوجيّة: إذ تكشف دراسات الأمننة، ولو ضمنيًا، أن النخب هي التي تحدد في نهاية المطاف ما الذي يُعدّ «أمنًا». أمّا الجمهور، فلا يتجاوز دوره -في أفضل الأحوال- أكثر من مجرّد إضفاء الشرعية على هذا التعريف أو الاعتراض عليه، دون أن يمتلك قدرة فعلية على التأثير فيه. ويبدو أنّ هذه الإشكاليّة هي التي تمثّل الجذر الأساسيّ لما يصفه باحثون آخرون بالطبيعة الخلافية التي لا يمكن تجاوزها لمفهوم الأمن (Hyusmans 1998)، أو ما يُسمّى بـ«منطقه الإقصائي» (Aradau 2004، 371). ويتجاوز هذا الإشكال مسألة قابلية تطبيق نظرية الأمننة خارج الديمقراطيات الليبرالية (Kapur and Mabon 2018؛ Wilkinson 2007؛ Bilgin 2011؛ Pratt