أمين عام CGTM : نأمل أن تحقق التمثيلية أهدافها وعلى الإدارة التزام الحياد

alakhbar.info · Feb 22, 2026 · Collected from GDELT

Full Article

الأخبار (نواكشوط) – عبر الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا محمد ولد عبد الله الملقب “النهاه” عن أمله في أن تحقق التمثيلية النقابية أهدافها المرجوة، وهي تمكين العمال من اختيار النقابات التي تمثلهم، داعيا الإدارة لالتزام الحياد وأن تعي أن التأثير على قرارات العمال قد يكون حلا آنيا لكنه خسارة استراتيجية. وتوقع ولد محمد الملقب “النهاه” في مقابلة مع وكالة الأخبار المستقلة أن يشوب هذه العملية الكثير من النواقص، منبها إلى أن حكمهم عليها سيكون بعد انتهائها، لافتا إلى أن ما تقدم منها فيه عدة تعثرات بدءا بالنصوص المؤسسة للعملية، وفي تنظيم العملية ذاتها وما سيحصل من التداخلات التي تعود عليها الموريتانيون. وعبر ولد محمد عن أمله في أن تسهم العملية في غربلة الساحة النقابية حتى تكون موريتانيا تحترم التزاماتها في مجال التفاوض الذي هي بحاجة إليه وتكون بادرة لفرض دولة القانون، فالمقولة بأن موريتانيا لديها قوانين وغير مطبقة جانب منها صحيح وجانب غير ذلك فهناك قوانين كارثية منها على سبيل المثال قوانين حرية التنظيم والتعبير وكذا التجمع المرتبطة بأخذ إذن من الحكومة، والعبء الأكبر في تحقيق هو على الحركة النقابية ولا يمكن أن تحققه إلا في ظروف تطبعها المفاوضات وأكد ولد محمد الملقب “النهاه” أن من يقودون العمال اليوم قلة منهم لديها إلمام بالحركة النقابية، وأنه لا يليق بمن يمثل العمال إلا أن يكون على دراية بأساسيات نجاح العمل النقابي المتمثلة في قوة الحجة من خلال الإقناع، وقوة الضغط عبر التفاف العمال. وقال ولد محمد أنهم يتبنون في حملتهم الانتخابية الأسلوب الأوروبي المسمى بالدعاية الفردية وهو أقل فلكلورية حيث يقوم المترشح نفسه بزيارة العمال في أماكن عملهم وتجمعاتهم. ولفت إلى أنهم كانوا يتوقعون أن يقوم الإعلام الذي يمول بالضرائب التي يدفعها المواطنون بإتاحة الفرصة أمام كافة النقابات للتعبير عن آرائها وبرامجها الانتخابية، لكن مع الأسف اتضح أن هناك قرارا بعدم فتحها أمام الحملة النقابية. وتحدث ولد النهاه في مقابلته مع الأخبار عن مواضيع أخرى عديدة. وهذا نص المقابلة: الأخبار: كيف تُقوِّمون مسار التمثيلية النقابية، وانطلاقة الحملة، وما تحديات هذا الاستحقاق بالنسبة لكم؟ أمين عام CGTM: بالنسبة للتمثيلية مسألة منصوص عليها قانونيا، والنقابات أنشئت من أجل المفاوضات الجماعية بين العمال ومشغليهم، وهذا الحق حصلوا عليه بعد جهود قدموها من الصراعات مع المشغلين، والبلد فيه تعددية نقابية، وبالتالي من الضروري معرفة المنظمات التي تملك مستوى من الثقة من قاعدتها العمالية التي ستمثلها وتدافع عنها وتوقع نيابة عنها، ولكونها وصلت مستوى من الثقة أهلها لتلك المرتبة، وهذا المسار انطلق قديما في موريتانيا وشهد تعثرات عديدة وكان هناك غياب واضح للإرادة السياسية لحل هذه القضية، وهو في الحقيقة احترام نص قانوني واتفاقيات دولية، فتنفيذ موريتانيا لها حاولت التكيف مع نصوصها القانونية، حيث انطلقت في ظروف صعبة، وهناك عدة عوامل تشكل عقبات حقيقية أمام هذه العملية أولها تنظيم الانتخابات على مستوى موظفي الدولة لأول مرة في تاريخ البلد، وهو أمر غير معهود ونادر عالميا للأمانة، وبالنسبة للقطاع الخاص والشرائك الخاضعة لقانون الشغل فهي مسألة روتينية، وبالطبع فالقيمون على هذه العملية وهم المشغلون في الوظيفة العمومية ليسوا على دراية بها ما يجعل أمامهم تحديات في التعامل معها وخاصة في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. على مستوى القطاع الخاص هناك عدة شرائك تعود أصحابها عدم تنظيم انتخابات لاختيار مناديب، وبالتالي هناك تحديات جسيمة في هذه العملية، ومع انطلاقة هذا المسار الحالي بدأ المشغلون يفهمون وجود رغبة لتنظيم التمثيلية فشرعت عدة مؤسسات في إجراءات العملية والبعض الآخر يفترض أن يكملها خلال هذه الأيام، ولا زالت هناك عدة مؤسسات لم تبدأ بعد في إجراءاتها، وربما يحاول بعضها التحايل على العملية من أجل أن لا ينتخب مناديب يكونون ممثلين للعمال عنده. الأخبار: هل تؤمنون بأن هذه الانتخابات ستفرز فعلاً النقابات الأكثر تمثيلاً؟ أم أن هناك شوائب قانونية أو إجرائية قد تؤثر على النتائج؟ وإلى أي حدّ تعتقدون أن هذه الانتخابات تُعبّر عن تطلعات العمال؟ وهل تم إشراكهم بشكل كافٍ في التحضير لها؟ أمين عام CGTM: بالطبع كل عملية انتخابية لها تعقيداتها ولها إكراهاتها لأنه في بعض الأحيان تستخدم العوامل الذاتية المنافية للمهنية سواء تعلق الأمر بالتصنيف في صف المعارضة أو الموالاة أو على أساس اللون، وهو ما يتنافى مع أهداف هذه المركزيات الساعية لخدمة العمال بمختلف أصنافهم وانتماءاتهم، وبالتالي قد تفرز أحيانا نتائج لا تعكس الجانب المهني البحت، وإنما تعكس جوانب ذاتية من خلال التصويت على أساس المعيار الاجتماعي القبلي أو الانتماء السياسي، والتمثيلية رغم الملاحظات بشأنها فإن موريتانيا بحاجة إليها من أجل إفراز نقابات ولو كانت محدودة تتحمل مسؤولية التفاوض، فالإشكال القائم في البلد اليوم هو غياب المفاوضات فوزارة الصحة توجد بها قرابة الثلاثين من النقابات، ووزارة التعليم فيها ما يزيد على الأربعين من النقابات، وموريتانيا توجد بها أكثر من خمسين مركزية نقابية، وهو ما جعل الحقل مشوشا، ومع ذلك نحن في بلد متأخر الرتبة عالميا في مجال التفاوض حيث إن آخر اتفاقية وقعت عام 1974 عمرها واحد وخمسون سنة في حين أن عمرها الافتراضي ثلاث سنوات، قبل أن تقلصها النصوص القانونية عام 2014 إلى سنتين، فغالبية القطاعات الإنتاجية في هذا البلد لا توجد لديها اتفاقيات جماعية فعمالها يلجأون لتلك الاتفاقية الوحيدة التي تعتبر بداية علاقة المشغل بالعامل وهي أدناها، هناك ست قطاعات لديها اتفاقيات جماعية وأحدثهم اتفاقية المعادن التي أبرمت 1965 في حين أن عمرها الافتراضي كان سنتان وهو ما يجعل البلد بحاجة ماسة إلى المفاوضات الجماعية حيث أن هذه المفاوضات في القطاع الخاص هي التي تتعلق بها الرواتب ولا تتعلق بمرسوم رئاسي، وهذه المفاوضات إمكانية القطاعات فيها متفاوتة فما يعطيه قطاع النفط يختلف عما يعطيه قطاع الخبز وما يعطيه قطاع المعادن يختلف عما يعطيه قطاع البناء والطرق. وبالتالي فمن أجل إرساء أدنى حد للعدل الاجتماعي الذي هو أساس أي تنمية لا بد من إجراء هذه المفاوضات التي نص القانون على أنها تكون مع النقابات ذات الصبغة التمثيلية، والنصوص فيها عدة ثغرات حيث تحاول أن توافق بين عدد من الآراء المختلفة والمتضاربة وهذا بالطبع ليس سهلا. أخيرا، التحديات التي تواجه الحركة النقابية اليوم متعددة وعلى رأسها بالنسبة لنا في الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا مشكل البطالة في البلد ومواءمة النظام التربوي مع متطلبات سوق العمل والسياسات الاقتصادية في البلد من حيث الاستثمارات حيث أن بلدنا يركز أكثر على الصناعات الاستخراجية بدل التركيز على قطاع الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد الذي يوفر عديد الفرص ويحل عددا من الإشكالات، فالبطالة هي العقبة والمشكل الأكبر بالنسبة لنا في البلد. التحدي الثاني هو نظام التأمين الاجتماعي حيث يوجد لدينا بلد يتوفر على نظام تأمين اجتماعي أنشئ في الستينيات، حيث كانت الدولة تتكفل بدراسة الناس وتأمينهم.. في ظل نقص معدل البطالة باعتبار كون بعض المواطنين كان يسكن في الأرياف ومنشغل بالتنمية الحيوانية، وفي ظل عدم وجود متقاعدين لكونها دولة ناشئة، هذا تغير كليا وهو ما يجعلنا اليوم بحاجة إلى مراجعة جدية لمنظومة التكافل الاجتماعي حتى تكون في مستوى التطلعات. التحدي الثالث بالنسبة للبلد والعمال هو احترام التفاوض أي آليات التفاوض وآليات فض النزاعات، ما يعني أن تنظيم محاكم الشغل مسألة إلزامية بل ملحة وضرورية، وتوجد من هذه المحاكم ثلاثة في البلد مع أن النص القانوني يفيد بأن المحاكم الجهوية في الولايات تحل محل محاكم الشغل حال غيابها، والقضاة يتعللون بعدم معرفة النصوص، وهو ما جعل العبء على هذه المحاكم الثلاثة الواقعة في نواكشوط ونواذيبو والزويرات، فنواكشوط فيها ما يزيد على ألفي ملف فردي من النزاعات الفردية، وما يزيد على 120 ملفا جماعيا، وبالتالي فمع انتهاء السنة القضائية يفترض أن تكون المحكمة عاينت ودرست حوالي مائة ملف أو مائتين إلى ثلاثمائة ملف، وفي نفس الفترة ترد عليها أعداد كبيرة من الملفات ما يجعل تراكمها في تصاعد، وهو ناتج عن عدم التنظيم مع أن المشرع بوب عليها، بالنسبة لمفتشيات الشغل فالهيكلة التي أجربت عليها مؤخرا منافية للقانون، وهو ما يجعلها بحاجة للغربلة والتكوين وإعطائها الصلاحيات، حيث أن مفتشية الشغل أقصى ما لديها هو أن تحرر محضر مخالفة وتحيله إلى العدالة دون أن يكون له أي أثر ودور في حين أن عنصر الأمن حين يجد السائق مرتكبا لمخالفة لا يحرر فيه محضرا ويحيله إلى العدالة بل يرتب عليه العقوبة في تلك اللحظة ويلزمه بتسديدها، والسلطة الاجتماعية لا مكانة لها عندنا في الحقيقة، وهو من التحديات لأن لها دور أساسي في فرض احترام النصوص القانونية التشريعية التنظيمية والتعاقدية الموجودة في البلد، في حين لم تمنح لها الوسائل، وهي من كبريات التحديات. على مستوى القطاع العام هناك تحديات كبرى على رأسها التكوين حيث أن الراتب الوظيفي في السابق كان كفيلا بالمتطلبات في حين أن أكبر موظف اليوم لا يمكن أن يعيش دون أن يلجأ لتلك الطرق غير المشروعة، وحين يحال الموظفون إلى للتقاعد تكون ظروفهم أصعب بفعل نظام تأمين التقاعد الذي لم يشركوا فيه في تسييره لا في طريقة تمويله ولا في طريقة تسيير ما حصل من التمويل ولا إشراكهم في الإدلاء بآرائهم حول التحديات الماثلة أمامه. التحدي الثاني هو أن الدولة مقيدة وفاقدة لسياستها الاقتصادية والنقدية وهو تحدي لكل الموريتانيين المهتمين بمصالح البلد، فصندوق النقد الدولي هو الذي يملي علينا السياسة النقدية والبنك الدولي، كما أن صندوق النقد الدولي يملي علينا سياسات الميزانية، ولا أغرب من ذلك سوى إقدام إحدى وزراء المالية والاقتصاد على توجيه رسالة للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي يعتذر فيها عن زيادة أقروها للموظفين آنذاك عللها بسبب الظروف التي أرغمتهم على الإجراء وأنها لن تتكرر، فعلاقة موريتانيا مع هذه المؤسسات يجب أن تكون على الطاولة، ومن ضمن الاهتمامات الرئيسية لكافة الموريتانيين لأنها السبب في كثير من المشاكل القائمة حيث تملى علينا الطرق التي نصرف بها ماليتنا. نحن اليوم مستشفياتنا لديها عجز وتحتاج 800 طبيب من ناحية التسيير دون التغطية الشاملة في البلد، وهو ما يتجلى في تكرار تظاهرهم من أجل المطالبة بالاكتتاب، فالسياسة المفروضة على الدولة في مجال الموازنة جعلها أمامها حواجز لا تتعداها، بينما أغلب الاقتصاديين المهتمين بهذا المجال يؤكدون على أن الاستثمار في الحقل الاجتماعي له مردودية مباشرة على الدورة الاقتصادية والرفع من المستوى الاقتصادي، وأقرب مثال على ذلك أن أغلب المواطنين يستهلكون دون حاجتهم من المعكرونة بفعل تدني الأجور في حين لو تم رفعها لارتفع الاستهلاك وازدادت وتيرة الإنتاج، ما يسهم في زيادة مداخيل الدولة وحاجتهم للعمالة، وبالتالي فزيادة رواتب العمال ليست كارثة بل على العكس، وقد تكون هذه الإشكالية مطروحة لبعض الدول المتطورة اقتصاديا حيث أن مستوى الادخار ومستوى الرواتب لو زيدت فإن غالبيتهم لن تزيد في استهلاكها لكونه بلغ قمة الاستهلاك وسيوظف الزيادة في متطلبات أخرى، وخلاصة التحديات أن هذه العملية سيشوبها كثير من النواقص، حكمنا عليها سيكون بعد انتهائها وما تقدم منها فيه عدة تعثرات بدءا بالنصوص المؤسسة للعملية، وفي تنظيم العملية ذاتها وما سيحصل من التداخلات التي تعود عليها الموريتانيون، كما نأمل منها غربلة الساحة النقابية حتى تكون موريتانيا تحترم التزاماتها في مجال التفاوض الذي هي بحاجة إليه، وتكون بادرة لفرض دولة القانون، فالمقولة بأن موريتانيا لديها قوانين وغير مطبقة جانب منها صحيح وجانب غير ذلك، فهناك قوانين كارثية منها على سبيل المثال قوانين حرية التنظيم والتعبير، وكذا التجمع المرتبطة بأخذ إذن من الحكومة، والعبء الأكبر في تحقيق هو على الحركة النقابية ولا يمكن أن تح