‫ الجسد تحت منطق « التكميم الرقمي »

al-sharq.com · Feb 19, 2026 · Collected from GDELT

Full Article

مقالات 78 د. خالد وليد محمود الجسد تحت منطق «التكميم الرقمي» 19 فبراير 2026 , 12:48ص A+ A- انبلاجُ الوعي اليومي لا يقدّم الجسد بوصفه حضورًا نقيًا يُعاش من الداخل، بل يكشفه ككيانٍ مُعاد الصياغة عبر شبكاتٍ من القياس المسبق والتأويل الخوارزمي. إحساسُ اللحظة لا يصل خامًا، بل مُحمَّلًا بقراءاتٍ سبقت التجربة وأعادت ترتيب معناها، حتى يغدو الجسد نتيجة تحليلٍ مستمر لا معطىً بريئًا للخبرة. والإحساس بهذا المعنى لم يعد مرجعًا نهائيًا للحقيقة الجسدية، بل صوتًا داخل نسقٍ من مؤشرات تُعيد تعريف الحيّ بوصفه قابلًا للحساب. وفي هذا الانزياح، لا يتبدّل ما نعرفه عن الجسد فقط، بل يتبدّل شكل المعرفة نفسه: هل نختبر ذواتنا كما هي، أم كما تُعاد صياغتها في لغة الأرقام؟ هنا يبدأ «التكميم الرقمي» بوصفه انتقالًا من الجسد كخبرةٍ ومعنى، إلى الجسد كإشارةٍ وقراءة. إن الجسد في العصر الرقمي لم يعد يُختبر بوصفه واقعة حسّية خالصة، بل كمنظومة إشارات قابلة للالتقاط والمعالجة. ما كان يُدرك عبر التعب أو الخفة أو القلق، يُعاد اليوم تمثيله في هيئة أرقام ومخططات واحتمالات. الخوارزمية لا تكتفي بتسجيل ما يحدث، بل تعيد ترتيب معناه؛ فهي تمنح المؤشر أولوية على الشعور، والقياس أفضلية على الحدس، والتنبؤ مكانة تتقدم على التجربة المباشرة. هنا تبدو العلاقة بين الإنسان وجسده أبعد من علاقة سكنٍ داخلي، بل علاقة إدارة مستمرة. فالأجهزة الذكية، والساعات القابلة للارتداء، وتطبيقات تتبع المؤشرات الحيوية، تؤسس لنمط جديد من الوعي: وعيٍ يُبنى من الخارج إلى الداخل. يتكوّن الإدراك الذاتي عبر شاشة، وتُصاغ الطمأنينة أو القلق استنادًا إلى قراءة رقمية، لا إلى إحساس عابر. وهكذا ينتقل مركز الثقل من الذات إلى نظام القياس، ومن الخبرة الحيّة إلى التفسير الخوارزمي. بالتالي فإن هذا التحول لا يقتصر على تتبّع النشاط البدني، بل يمتد إلى تخوم القرار الطبي ذاته. فالتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي باتت تُنتج تقديرات مبكرة للمخاطر، وتُنشئ نماذج تنبؤية تُعيد تعريف مفهوم الوقاية. لم يعد الطب ينتظر ظهور العرض كي يتدخل؛ بل يسعى إلى رصد احتماله قبل أن يتجسد. الجسد، في هذه اللحظة، يصبح مصدر بيانات متدفقة، تُغذّي أنظمة تحليل تتعامل معه كحقل احتمالات مفتوح. غير أن السؤال الأعمق لا يتعلّق بدقة هذه القياسات، بل بآثارها المعرفية والوجودية: ماذا يحدث حين يتقدّم التفسير الرقمي على التجربة؟ وحين يُعاد تشكيل الثقة في الذات عبر مؤشرات خارجية؟ هنا يتبدّل موقع الإنسان من فاعلٍ يختبر جسده إلى مراقبٍ ينتظر قراءة عنه. ومن هذا المنعطف يبدأ «التكميم الرقمي» لا كعملية تقنية فحسب، بل كإعادة ترتيب لعلاقة الإنسان بحدوده البيولوجية ومعنى حضوره الجسدي. ليس ما يجري مجرد تطوّر تقني عابر، بل هو جزء من إعادة تشكيل اقتصادية واسعة لقطاع الصحة الرقمية. تشير تقديرات حديثة إلى أنّ سوق الأجهزة الطبية القابلة للارتداء تراوح بين 45 و55 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بنمو سنوي مركب يتجاوز 20%، ما قد يدفعه إلى حدود 150–170 مليار دولار قبل عام 2030. أمّا سوق التكنولوجيا القابلة للارتداء بمفهومه الأوسع – الذي يشمل الساعات الذكية، وأساور تتبّع النشاط، والمجسّات الحيوية المنزلية – فقد تجاوز بالفعل عتبة 180 مليار دولار عالميًا، ويتجه ليقترب من 300–350 مليار دولار مع نهاية العقد الحالي وفق تقديرات مؤسسات أبحاث السوق الدولية. هذه الأرقام لا تعبّر عن تحوّل في سلوك المستهلكين فحسب، بل تكشف عن اندفاع استثماري كثيف من شركات التكنولوجيا الكبرى – مثل Apple وGoogle وSamsung إلى جانب صناديق رأس المال الجريء التي ترى في الصحة الرقمية أحد أعمدة اقتصاد البيانات المقبل. فالأجهزة القابلة للارتداء لم تعد مجرد ملحقات ذكية، بل تحوّلت إلى منصّات جمع بيانات حيوية عالية القيمة، تُغذّي نماذج تحليلية وتطبيقات تأمين صحي وخدمات تنبؤية جديدة. غير أنّ تصاعد الاستثمار يوازيه تصاعد في حساسية الأسئلة المؤجلة. فهذه الأجهزة، مهما بلغت دقتها، لا تعمل داخل فراغ طبي محايد، بل ضمن بيئات خوارزمية تُصمَّم وتُحدَّث وفق اعتبارات تجارية وتقنية محددة. هنا يصبح الحدّ الفاصل بين «المعلومة الصحية الإرشادية» و»الإيحاء الطبي» حدًا هشًا؛ إذ قد ينتج عن قراءة ناقصة اطمئنان زائف، فيما قد يقود إنذار خوارزمي مبالغ فيه إلى قلق مفرط أو تدخلات غير ضرورية. وبين هذين الطرفين يتشكّل مجال رمادي، تتقاطع فيه اعتبارات السوق مع قرارات تمسّ الجسد مباشرة. في هذا السياق، لا يقتصر التحدي على دقة المستشعر أو كفاءة الخوارزمية، بل يمتد إلى سؤال الحوكمة والمعايير والمساءلة: من يحدّد حدود التفسير؟ ومن يملك حق تحويل الإشارة الرقمية إلى توصية تُغيّر سلوك الإنسان أو قراره الصحي؟ هنا تتكشّف أبعاد «التكميم الرقمي» بوصفه مسارًا اقتصاديًا ومعرفيًا في آنٍ واحد، لا مجرد تطور في أدوات القياس. هذا الأمر لا يتوقف عند دقة القياس، بل يمتد إلى ملكية البيانات. فالمعلومات الصحية، وهي من أكثر أنواع البيانات خصوصية، باتت تُجمع خارج المؤسسات الطبية التقليدية، وتُخزن في منصات رقمية عابرة للحدود. وفي ظل تفاوت الأطر التنظيمية بين الدول، يبرز خطر تحوّل هذه البيانات إلى مورد تجاري، أو إلى أداة غير مباشرة للفرز والتمييز، سواء في التأمين أو التوظيف أو تقييم ما بات يُعرف بـ»الجدارة الصحية» للأفراد. عودٌ على بدء، فإن ما يسمى «التكميم الرقمي» لا يعني مجرد تحويل الجسد إلى أرقام، بل إعادة صياغة الإنسان ضمن منطق القياس الدائم. إنّه انتقال من كائن يعيش خبرته عبر الإحساس والتأويل، إلى كيان يُعاد تعريفه عبر مؤشرات ومعادلات واحتمالات. في هذا التحول، لا يُختزل الجسد فحسب، بل يُعاد ترتيب معنى الذات ذاتها: ما يُقاس يكتسب أولوية، وما لا يُرصد يتراجع إلى الهامش. هنا يتشكّل «الإنسان بعد التكميم الرقمي» بوصفه إنسانًا محاطًا بقراءات عنه، تُضيء بعض أبعاده لكنها قد تُظلِم أبعادًا أخرى، في مفارقةٍ تجعل الدقة التقنية تتقدّم أحيانًا على عمق الفهم. مساحة إعلانية