خبير اقتصادي : الحزمة الاجتماعية الجديدة تعكس رغبة الدولة في تخفيف الضغوط على الشعب

elwatannews.com · Feb 18, 2026 · Collected from GDELT

Full Article

كتب: محرر 12:11 ص | الأربعاء 18 فبراير 2026 خبير اقتصادي: الحزمة الاجتماعية الجديدة تعكس رغبة الدولة في تخفيف الضغوط على الشعب كتبت - إيمان فايد في عام 1948، جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ ليرسخ القانون الدولي الضمان الاجتماعي كأحد جذور حقوق الإنسان، ومن ثم تتبعته كل الدول لتحقيق الحماية الاجتماعية للأشخاص من الهزّات الاقتصادية ومخاطر التهديدات المستجدة؛ صائغًا سلسلة واسعة من صكوك ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانونًا. حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وفي 15 فبراير 2026، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان وبتكلفة تتجاوز 40 مليار جنيه؛ لتتماشى مع إعمال والإعتراف بحق الإنسان في الحماية الاجتماعية في شتى الظروف، وخاصةً من وقعوا في براثن الفقر دون النظر إلى الظروف والتحديات التي ولدوا فيها. قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية العمومية للاقتصاد والتشريع، إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة تعكس رغبة الدولة المصرية في تخفيف الضغوط الواقعة على الأسر، خاصة أصحاب الدخول الثابتة من الموظفين وأصحاب المعاشات، متضمنةً الاستراتيجيات والبرامج متعددة المجالات التي تسهم في ضمان حدّ أدنى من المعيشة والخدمات الصحية والرعاية في ظل استمرار معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. الرسالة الاقتصادية الصريحة لهذه الحزمة وأوضح «الإدريسي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرسالة الاقتصادية الصريحة لهذه الحزمة، والتي تؤكد أن مسار الإصلاح الاقتصادي متصل بالبعد الاجتماعي، وأن الحكومة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين ضبط أوضاع المالية العامة وحماية الطبقات المتوسطة والأكثر احتياجًا من تقليل الضغط على الدخل الحقيقي لديهم. وأشار إلى أن تنشيط الطلب المحلي وغمر الأسواق بالمشترين من خلال طرح سيولة جديدة لدعم المواطنين يحمل أهمية بالغة؛ خاصة مع اقتراب المواسم الاستهلاكية، بما ينعكس إيجابًا على الأنشطة التجارية وحركة البيع والشراء. وشدد الخبير الاقتصادي على أن أحد أبرز تحديات تطبيق الحزمة الجديدة يتمثل في ضمان توجيه هذه الحزمة بدقة إلى مستحقيها، مشددًا على ضرورة الانضباط لتحديد المستحقين من الحزمة، حتى لا يُسفر عن ضغوط إضافية على الموازنة العامة أو إلى موجة تضخمية جديدة، حال عدم توافر السلع وزيادة الإنتاج. حزمة جديدة للحماية الاجتماعية الإصلاح الاقتصادي الحماية الاجتماعية الجديدة الضمان الاجتماعي الحزمة الاجتماعية الجديدة