سعر الدولار يقترب من 47 جنيهاً في مصر لأول مرة منذ عام

elmawkefalarabi.com · Feb 15, 2026 · Collected from GDELT

Full Article

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد، مسجّلاً 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع في بعض البنوك المحلية، للمرة الأولى منذ أكثر من عام. هذا الارتفاع المتسارع في سعر الدولار إلى جنيه يأتي بعد سلسلة من التراجعات التي شهدتها العملة المصرية منذ بداية 2024، حيث فقدت أكثر من 40% من قيمتها أمام الدولار منذ مارس 2022.التطورات في سوق الصرف المصري لا تقتصر آثارها على الاقتصاد المحلي فقط، بل تمتد لتؤثر على ملايين المغتربين المصريين في دول الخليج، الذين يعتمدون على تحويلاتهم المالية لدعم عائلاتهم في الوطن. مع ارتفاع سعر الدولار إلى جنيه، تتغير حسابات الاستثمار والعائدات بشكل كبير، خاصة مع تزايد الطلب على العملة الأجنبية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية. البيانات الرسمية تشير إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، تراجعت بنسبة 12% خلال العام الماضي، ما يزيد الضغط على سعر الصرف.ارتباط ارتفاع الدولار بأزمة العملة المصرية منذ 2023تجاوز سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عتبة 46.9 جنيهاً في السوق الموازية، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً منذ أزمة العملة التي تفاقمت منذ أوائل 2023. جاء هذا الارتفاع المتسارع بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه بأكثر من 40% أمام العملة الأمريكية خلال عام واحد فقط. يعكس هذا الاتجاه ضغطاً متزايداً على الاحتياطيات الأجنبية، التي تراجعت من 40.9 مليار دولار في فبراير 2022 إلى 35 مليار دولار بنهاية 2023 وفقاً لبيانات البنك الدولي. مقارنة أداء العملة (2022–2024)المؤشر20222024سعر الدولار (سوق رسمي)19.6 جنيه46.9 جنيهالاحتياطيات الأجنبية (مليار دولار)40.935.0يرى محللون أن أزمة العملة المصرية ترتبط مباشرةً بثلاثة عوامل رئيسية: تراجع السياحة الروسية والأوكرانية بسبب الحرب، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 15%، بالإضافة إلى ارتفاع فواتير استيراد القمح والطاقة. جاء قرار تحرير سعر الصرف كشرط أساسي للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليار دولار، لكن تأثيره السلبي ظهر فوراً في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 30% و50% خلال الأشهر الستة الماضية. تحذير: تأثيرات مباشرة على المستثمرين الخليجيينالمستثمرون السعوديون والإماراتيون في مصر يواجهون مخاطر مزدوجة:تراجع قيمة الأصول المقومة بالجنيه عند تحويلها للدولار.زيادة تكلفة المشاريع بسبب ارتفاع أسعار المواد المستوردة.النصيحة: إعادة تقييم العقود طويلة الأجل مع بنود حماية من تذبذب العملة.على الرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية لزيادة التدفقات الدولارية، مثل إصدارات السندات بالعملات الأجنبية وتعويم شركات حكومية، إلا أن السوق الموازية لا تزال تشهد فجوة تصل إلى 7 جنيهات عن السعر الرسمي. هذه الفجوة تعكس عدم ثقة المستثمرين في استقرار العملة المحلية، خاصة مع استمرار العجز في الميزان التجاري الذي بلغ 43 مليار دولار في 2023. يلاحظ خبراء أن حل الأزمة يتطلب أكثر من مجرد تحرير سعر الصرف، بل حاجة ماسة لإصلاحات هيكلية في الاقتصاد الحقيقي، مثل زيادة الصادرات غير البترولية وجذب استثمارات مباشرة في قطاعات الإنتاج. مؤشرات اقتصادية حاسمة (2024)العجز التجاري:43 مليار دولارفجوة السوق الموازية:+7 جنيهات عن السعر الرسمينسبة التضخم السنوي:33.7%أبرز محطات صعود سعر الصرف خلال الأسبوع الماضيشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعاً حاداً خلال الأسبوع الماضي، متجاوزاً عتبة 46.8 جنيه للمرة الأولى منذ أكثر من عام. جاء هذا الصعود بعد سلسلة من الضغوط الاقتصادية، أبرزها ارتفاع أسعار السلع العالمية وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر. حسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية 46.75 جنيهاً يوم الخميس الماضي، بينما تجاوز 47 جنيهاً في السوق الموازية. مؤشرات السوق الرئيسيةالمؤشرالقيمةالتاريخسعر الدولار (رسمي)46.75 جنيه12 سبتمبر 2024سعر الدولار (مواز)47.10 جنيه13 سبتمبر 2024الاحتياطي النقدي (مليار دولار)34.1أغسطس 2024مصدر: البنك المركزي المصري، بيانات غير رسمية للسوق الموازيةيرى محللون أن هذا الارتفاع يعكس تأثيرات متابلة: تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين استعداداً لموسم العطلات، إضافة إلى تأخر صفقة بيع أصول الدولة التي كان من المتوقع أن تدعم العملة المحلية. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من جاذبية الاستثمار في الدولار على حساب العملات الناشئة. تحذير للمستثمرين⚡ تجنب تحويل العملة عبر القنوات غير الرسمية، حيث قد تتعرض لمخاطر قانونية أو خسائر بسبب التقلبات الحادة.⚡ راقب مؤشرات البنك المركزي حول تدابير دعم الجنيه، خاصة بشأن صفقة بيع الأصول الحكومية.على صعيد آخر، تأثر سوق الصرف في مصر بتقلبات أسعار النفط، حيث تراجع سعر برنت إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل، مما قلص الإيرادات الدولارية لمصر من صادرات الغاز. هذا التراجع جاء بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج، مما أضاف ضغطاً إضافياً على العملة المحلية. سيناريوهات محتملة خلال الشهر المقبلالسيناريوالتأثير على سعر الصرفإتمام صفقة بيع الأصولدعم مؤقت للجنيه (45-46 جنيه)استمرار تراجع أسعار النفطضغط إضافي (47-48 جنيه)تدخل البنك المركزياستقرار مؤقت (46-46.5 جنيه)من المتوقع أن يستمر الضغط على الجنيه حتى نهاية العام، خاصة مع اقتراب مواسم الاستيراد الكبرى. لكن بعض التقارير تشير إلى أن البنك المركزي قد يلجأ لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما قد يحد من وتيرة الارتفاع. النقطة الرئيسية“الضغوط الحالية على الجنيه تعكس تراكماً لأزمات هيكلية، وليس مجرد تقلبات مؤقتة”— تقرير بنك الاستثمار إف أي سي، سبتمبر 2024أسباب ضعف الجنيه أمام الدولار حسب بيانات البنك المركزيكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 12% منذ بداية العام الجاري، مسجلةً مستوى قياسياً يقترب من 47 جنيهاً للدولار الواحد لأول مرة منذ عام. يعود هذا الانخفاض الحاد إلى عدة عوامل هيكلية، أبرزها العجز التجاري المستمر الذي بلغ 40 مليار دولار في 2023 وفقاً لتقرير وزارة التجارة والصناعة. كما ساهمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المحدودة في زيادة الضغط على العملة المحلية، حيث انخفضت الاستثمارات المباشرة بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق. مؤشرات اقتصادية رئيسيةالمؤشر20222023عجز الميزان التجاري32 مليار دولار40 مليار دولاراستثمارات أجنبية مباشرة11 مليار دولار7.7 مليار دولارمصدر: تقرير البنك المركزي المصري، 2024يرى محللون أن السياسة النقدية المتساهلة التي اتبعها البنك المركزي خلال العامين الماضيين لعبت دوراً حاسماً في ضعف الجنيه. فقد حافظ البنك على أسعار فائدة منخفضة نسبياً رغم ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت 35% في بعض الأشهر. هذا التباين بين الفائدة والتضخم شجع على تحويل المدخرات من الجنيه إلى العملات الأجنبية، مما زادت الطلب على الدولار في السوق الموازية. تحذير للمستثمرينتوقع خبراء أن يستمر الضغط على الجنيه حتى نهاية العام بسبب:استمرار العجز في الميزان التجاريتأخر حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقدتأثيرات الحرب في أوكرانيا على أسعار السلع الأساسيةأظهرت بيانات رسمية أن الاحتياطيات الدولية لمصر تراجعت من 40 مليار دولار في 2020 إلى 34 مليار دولار فقط في أبريل 2024. هذا الانخفاض قلص قدرة البنك المركزي على التدخل لدعم العملة المحلية في السوق. كما كشفت تقارير عن زيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، مما ضاعف الضغط على الجنيه. سيناريوهات محتملة لسعر الصرف السيناريو المتفائلفي حال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية كاملة: 42-45 جنيه للدولار بنهاية 2024 السيناريو المتشائمفي حال استمرار التأخير في الإصلاحات: 50 جنيه أو أكثر خلال 6 أشهركيفية التعامل مع التقلبات النقدية للمستثمرين والمواطنينمع اقتراب سعر صرف الدولار من حاجز 47 جنيهاً مصرياً لأول مرة منذ عام، تواجه الأسواق المصرية تحديات جديدة تتجاوز التأثيرات المباشرة على الواردات والصادرات. هذه القفزة، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 12% منذ بداية العام الجاري، تعكس ضغوطاً هيكلية في الاقتصاد المحلي، خاصة مع تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 34.5 مليار دولار وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي المصري في مايو 2024. غير أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تعامل المستثمرين والمواطنين مع هذه التقلبات، خاصة في ظل توقع استمرار الضغوط على العملة المحلية حتى نهاية العام. تأثيرات ارتفاع الدولار على القطاعات الرئيسيةالقطاعالتأثير المباشرالتأثير غير المباشرالوارداتزيادة تكلفة السلع المستوردة بنسبة 15-20%ضغوط تضخمية على الأسعار المحليةالصادراتتحسن التنافسية في الأسواق الخارجيةتأخير في تحصيل الإيرادات بسبب تأجيل العقودالاستثمار الأجنبيجاذبية أعلى للأصول المقومة بالجنيهمخاطر ارتفاع تكلفة التحويل عند الخروجيرى محللون أن الاستراتيجية الأمثل للمستثمرين في ظل هذه التقلبات تكمن في تنويع المحفظة بين الأصول المقومة بالدولار والأصول المحلية ذات العائد الثابت. على سبيل المثال، يمكن توزيع الاستثمار بنسبة 40% في أدوات دين حكومية مصرية، و30% في أسهم شركات مصدرة، و20% في عملات أجنبية، مع الاحتفاظ بنسبة 10% نقداً للاستفادة من أي فرص شرائية مفاجئة. هذا التوزيع يقلل من مخاطر التقلبات الحادة دون التخلص تماماً من الفرص التي قد تتيحها الأسواق المتقلبة. خطوات فورية للمواطنين لحماية مدخراتهمتحويل جزء من المدخرات إلى عملات قوية: مثل الدولار أو اليورو عبر حسابات بنكية متخصصة، مع مراعاة الحد الأقصى للتبادل الذي يفرضه البنك المركزي (10 آلاف دولار شهرياً للافراد).الاستثمار في الذهب: خاصة مع تراجع سعر الأوقية عالمياً بنسبة 3% منذ بداية العام، ما يوفر فرصة الشراء بأسعار مقبولة نسبياً.شراء سلع أساسية مسبقاً: مثل الإلكترونيات أو الأثاث المستورد، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 10-15% خلال الأشهر المقبلة.على صعيد الشركات، تظهر تجارب سابقة أن الشركات التي تعتمد على تمويل دولاري وتصدير منتجاتها تتجاوز الأزمات النقدية بسرعة أكبر. على سبيل المثال، شركتان مصريتان في قطاع النسيج نجحتا في الحفاظ على هوامش ربحية إيجابية خلال أزمة 2016 بفضل عقدهما عقود تصدير طويلة الأجل مقومة بالدولار. اليوم، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة تطبيق نفس النموذج من خلال التعاقد مع عملاء أجانب على أسعار ثابتة لمدة 6-12 شهراً، مع تضمين بند تعديل أسعار مرتبط بمؤشرات الدولار. دراسة حالة: شركة “إيجيبت كوتون” للتصديرالتحدي: ارتفاع تكلفة المواد الخام المستوردة بنسبة 22% خلال 2023.الحل: إعادة هيكلة عقود الشراء مع الموردين لتثبيت الأسعار لمدة عام، مع زيادة نسبة التصدير إلى أسواق جديدة في الخليج.<strongالنتيجة: تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 8% رغم التقلبات النقدية، بفضل التركيز على الأسواق المقومة بالدولار.بالنسبة للمواطنين العاملين في دول الخليج، يمثل ارتفاع سعر الدولار فرصة لزيادة قيمة التحويلات المالية إلى مصر. وفقاً لبيانات البنك الدولي، ارتفعت التحويلات من دول الخليج إلى مصر بنسبة 18% خلال الربع الأول من 2024، حيث يستفيد المرسلون من سعر صرف أفضل. هنا، ينصح الخبراء باستخدام خدمات التحويل التي تقدم أسعاراً تنافسية مثل “ويسترن يونيون” أو “ريمايتلي”، بدلاً من القنوات التقليدية التي تفرض عمولات أعلى. كما يمكن الاستفادة من حسابات التوفير المقومة بالدولار في البنوك المصرية، التي تقدم عوائد تصل إلى 3.5% سنوياً. نصيحة محترفة: timing التحويلراقب مؤشر EGP/USD على منصة “بلومبرج” يومياً. عندما يقترب السعر من مستوياته القمة خلال اليوم (عادة بين الساعة 10 صباحاً و2 ظهراً بتوقيت القاهرة)، يكون الوقت الأمثل للتحويل، حيث يسود سيولة أعلى ف